اختلاف در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله صادرات تسلیحات

در حالی که وزارت دفاع آلمان در دولت ائتلافی خواستار تسهیل روند صادرات تسلیحات است، اما وزارت اقتصاد طرحی را ارائه داده که روند صادرات این کالاها را محدودتر کرده و قواعد در این باره را تشدید کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در گزارشی از اختلافات در دولت ائتلافی آلمان بر سر مسئله ارسال تسلیحات خبر داده و نوشت: در حالی که لامبرشت، وزیر دفاع آلمانبرای صادرات تسلیحات آسان تر فشار می آورد، رابرت هابک، وزیر اقتصاد اکنون پیش نویس قانونی را ارائه می دهد که مقررات محدودکننده تری نسبت به قبل ایجاد می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان می خواهد قوانین صادرات تسلیحات را محدودتر کند. این خبر بر اساس نکات کلیدی یک قانون ملی مربوطه که "سون گیگلد"، معاون وی روز پنجشنبه در برلین ارائه داد منتشر شده است. گیگلد به روزنامه "زوددویچه سایتونگ" گفت: هنگام تصمیم گیری در مورد صادرات تسلیحات، هم احترام به حقوق بشر و هم همکاری تسلیحاتی اروپا اهمیت بیشتری دارد. باید یک چارچوب قانونی برای پروژه های مشترک با شرکای اروپایی وجود داشته باشد. فهرست کشورهایی که می‌توان ّبه آن ها تسلیحات عرضه کرد مانند کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا باید گسترش یابد. سنگ بنای این طرح هنوز باید در دولت فدرال مورد توافق قرار گیرد تا پیش نویس قانون تنظیم شود.

هابک در مقایسه با کریستین لامبرشت، وزیر دفاع موضع متفاوتی دارد. وی اخیرا درخواست وزیر دفاع برای تسهیل صادرات تسلیحات از پروژه های مشترک اروپا را رد کرده بود. لامبرشت گفته بود که آلمان متعهد به تحویل است، اگر فرانسه، ایتالیا یا اسپانیا تحویل به کشورهای ثالث را قابل توجیه بدانند، آلمان نمی تواند آن را وتو کند. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان هم اعلام کرده است که تمام مجوزها و مقررات ملی را برای صادرات سیستم های تولید مشترک بررسی خواهد کرد. وی افزود: امنیت آلمان همچنین به توانایی های تسلیحاتی اروپا بستگی دارد.

هابک می‌خواهد اطمینان حاصل کند که کشورهای مشارکت کننده در پروژه‌های همکاری در مورد صادرات تسلیحات با اکثریت آراء تصمیم می‌گیرند و دیگر به صورت جداگانه بر اساس تفسیر مربوطه از معیارهای توافق شده در اتحادیه اروپا تصمیم نمی‌گیرند. وی به دنبال تنظیم مقررات اروپایی برای صادرات تسلیحات است. سبزها که کنفرانس حزب فدرال آنها جمعه این هفته آغاز می شود، به شدت با تحویل قطعات یدکی هواپیماهای جنگنده و مهمات به عربستان سعودی مخالف هستند. دولت فدرال آلمان اخیرا مجوز این صادرات تسلیحات را با مشارکت هابک و آنالنا باربوک، وزیر امور خارجه آلمان تصویب کرده بود. این در حالی است که در توافقنامه دولت ائتلافی آمده است که صادرات تسلیحات به کشورهای درگیر در جنگ یمن - مانند عربستان سعودی - تایید نخواهد شد.

به گفته هابک، در صورتی که ظن منطقی وجود داشته باشد که تسلیحات می تواند برای سرکوب داخلی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، خشونت خاص جنسیتی یا اقلیت ها استفاده شود باید با عدم صدور مجوز صادرات تضمین شود.

وزارت اقتصاد آلمان خواهان افزایش شفافیت مجوزهای اعطایی با اطلاع دادن به پارلمان آلمان در مورد تمام تحویل تسلیحات جنگی به کشورهای ثالثی است که به ناتو یا اتحادیه اروپا تعلق ندارند. کره جنوبی، سنگاپور، شیلی و اروگوئه قرار است وضعیتی مشابه کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا داشته باشند. هابک همچنین در نظر دارد اطلاعات مجوز صادرات تسلیحات را در یک پایگاه داده در دسترس عموم قرار دهد. رویه های تصویب باید ساده شده و شامل دستورالعمل های سختگیرانه تری برای مبارزه با فساد باشد.

علاوه بر این، به اصطلاح کنترل‌های پس از حمل و نقل باید گسترش یابد، که در آن دولت فدرال بررسی می‌کند که آیا هرگونه قواعد در مجوزهای صادراتی توسط کشور دریافت‌کننده رعایت می‌شود یا خیر. گفته می‌شود که تخلفات روی تاییدیه‌های آتی تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، کنترل باید برای همه تسلیحات و سلاح های جنگی و در موارد موجه، در کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو نیز امکان پذیر باشد. بنابراین مجوزهای صادرات به این بستگی دارد که آیا کشورهای دریافت کننده با چنین کنترل هایی موافقت می کنند یا خیر.

دولت آلمان رکود اقتصادی را برای سال آینده پیش بینی می‌کند

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان اخبار آلمان صادرات تسلیحات اتحادیه اروپا دولت ائتلافی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۶۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نارضایتی فزاینده اروپایی‌ها از دموکراسی

به دنبال سرکوب اعتراض‌های حمایت از فلسطین در غرب به ویژه آمریکا، انگلیس، آلمان، ایتالیا و فرانسه که از بعد از عملیات ۷ اکتبر حماس آغاز شد، نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که نارضایتی از دموکراسی در اروپا رو به افزایش است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شبکه یورو نیوز با استناد به نتیجه یک مطالعه جهانی نوشت که نارضایتی از دموکراسی در برخی از بخش‌های اروپا درحال افزایش است چرا که حکومت‌ها نتوانستند انتظارات دموکراتیک شهروندان را برآورده کنند.

شاخص ادراک دموکراسی (DPI) که با جامعه آماری 63 هزار نفر از 53 کشور جهان، از جمله 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بزرگترین ارزیاب دموکراسی در سطح جهانی محسوب می‌شود، تحقیقی بین ماه‌های فوریه و آوریل سال جاری انجام داد.

براساس این تحقیق، اگرچه اکثر شهروندان اتحادیه اروپا (57 درصد) وطنشان را دموکراتیک می‌دانند، اما در سه کشور فرانسه، یونان و مجارستان اکثریت اکنون بر این باورند که در دموکراسی زندگی نمی‌کنند.

گزارش شورای اروپایی از نابرابری‌های اجتماعی در آلمان

علاوه بر سرکوب اعتراض‌های حمایت از فلسطین که در کشورهای بزرگ اروپایی صورت گرفته و همچنین جنبش اخیر دانشجویی که با برخورد خشن نیروهای امنیتی کشورهای غربی روبرو است، اعتراض‌های خود اروپایی هم در مورد افزایش قیمت‌ها، درخواست برای افزایش دستمزد و جنبش اعتراضی کشاورزان بی نتیجه بوده است.

پس از خروج از بحران کرونا و همچنین شروع جنگ اوکراین که با پیامدهای اقتصادی بزرگی برای اروپا همراه بود، مساله افزایش قیمت‌ها و کفاف ندادن دستمزدها موجب اعتراض مردم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه شد.

در عمده اعتراض‌ها و درخواست‌هایی که معترضان مطرح می‌کردند (مانند مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در فرانسه یا افزایش دستمزدها در انگلیس یا اعتراض کشاورزان به رقابت نابرابر با محصولات اوکراینی) عمدتا به نتیجه نمی‌رسید و این می‌تواند از جمله عوامل دلسرد کننده افراد در مورد دموکراسی حاکم در اتحادیه اروپا باشد.

انتهای پیام/